" فشارهای وارده به شورای نگهبان عمدتاً ماهیتی سیاسی دارد و منبعث از ناکامی‌های متخلفین در قانون‌شکنی و رویکردهای شریعت گریزانه است، نه دلسوزی برای عموم یا پاسداشت حقوق شهروندی و منافع ملی."
به گزارش گروه سیاسی ، محمد جلیلی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی و سطح سه حوزه علمیه در یادداشتی درباره تمدید حکم عضویت آیت‌الله جنتی در شورای نگهبان و دوتن دیگر از فقهای این شورا نوشت: با ابقای سه تن از فقهای شورای نگهبان ـ آیت‌الله جنتی، شب‌زنده‌دار و مدرسی یزدی ـ عده‌ای از اپوزیسیون همچنان دعاوی انتقادی خود را تکرار کردند. مسائلی چون: عدم اهمیت به جوان‌گرایی، سن بالای ریاست شورا و تداوم اعضای آن، نامشخص بودن نتیجه عدم احراز صلاحیت آقای لاریجانی و نیز ابزار کنترل دولت و مجلس بودن این دستگاه برای رهبری، موضوعاتی بود که این جریان معارض سیاسی در فضای مجازی دنبال کرد. دراین‌رابطه لازم است نکاتی ذکر شود:
از دوران مشروطه آنچه مطالبه جدی ایرانیان بوده، لزوم نظارت قانونی فقهای زمان بر قوانین مصوب مجالس اول و محتوای سیاست‌های کارگزاران حکومتی بوده است. در همان دوره مشروطه‌خواهانی چون: «علامه نائینی» و «محلاتی غروی» تا مشروعه خواهانی مانند: «شیخ فضل‌الله نوری» و «محمدحسین تبریزی»، بر این گزاره که نیاز به هیئتی متشکل از بهترین فقهای شیعه برای نظارت بر اسلامی بودن تصمیمات اتخاذ شده حکومت است، متفق بوده‌اند. حتی «میرزا ملکم خان» ارمنی به‌عنوان شاخص‌ترین چهره نسل اول روشنفکران ایرانی قائل بر این بود که نظارت جمعی از فقهای دینی بر قوانین کشوری اسلامی چون ایران، امری ضروری می‌نماید؛ به‌نحوی‌که اعضای آن متشکل از برجسته‌ترین مجتهدان عصر باشند.
با وقوع انقلاب اسلامی شخصیت‌هایی چون «علی‌اکبر لاهیجی» که امروز هم سفره مخالفان جمهوری اسلامی است ـ از اعضای کنونی فدراسیون جهانی حقوق بشر، فارغ‌التحصیل مدرسه دارالفنون و دانشگاه تهران که در ابتدای انقلاب نگارش طرح اولیه قانون اساسی را بر عهده داشته، بیان میکند: «ما طرح کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی را از تلفیق قانون اساسی فرانسه با مشروطه گرفتیم. شورای نگهبان را خود ما طرح‌ریزی و نام‌گذاری کردیم که برگرفته از هیئت نظارت بر قوانین مجلس فرانسه بود و به تکامل رسیده اصل دوم متمم قانون اساسی دوران مشروطه محسوب می‌شد».
پس از تنظیم و اصلاح قانون اساسی در سال‌های 58 و 68، شورای نگهبان مبتنی بر اصل 99 قانون اساسی، وظیفه احراز صلاحیت کاندیداتورها، نظارت استصوابی بر نمایندگان قوای مجریه و مقننه، حسن اجرای انتخابات عمومی، انطباق قوانین دولت و مجلس با شرع مقدس اسلام و مفسر عالی قانون اساسی را برعهده دارد.
برخلاف تبلیغات مخالفین این نهاد، شورای نگهبان در تمام کشورهای دموکراتیک وجود داشته و تنها نام آن متفاوت است که به «شورا، دیوان عالی یا دادگاه قانون اساسی» شهرت دارد. به‌عنوان‌مثال: «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، روسیه و ترکیه، «مجلس عوام» در انگلستان و «مجلس سنا» در آمریکا اساساً همین وظیفه و عملاً اختیاراتی بیش از شورای نگهبان در ایران را برعهده دارند که به هیچ نهاد بالادستی یا مجموعه بیرونی پاسخگو نبوده و رأی ایشان مرجع نهایی قوانین به شمار می‌رود.
در ایران نیز شورای نگهبان، متشکل از 6 حقوق‌دان منتخب مجلس و 6 فقیه منصوب از جانب ولی‌فقیه است که اعضای آن در هر دوره برای شش سال صلاحیت قانونی دارند.
در این جایگاه آنچه ضرورت دارد، توانایی اعلای علمی و تجربه بالای حقوقی است، فلذا اساساً در جمع فقها جوان بودن نشانه ناپختگی و عیب کارکردی است نه حسن! چراکه یقیناً یک جوان در حوزه علوم فقهی و تجربه سیاسی زبده‌تر از مجتهدی سالخورده نبوده و اصولاً این جایگاه، موقعیتی اجرایی نیست که در آن توانایی فیزیکی بالا و خلاقیت اجرایی امری لازم و پسندیده باشد.
در جایگاه فقاهتی شورای نگهبان آنچه حائز اهمیت است، تسلط کامل بر منابع فقهی، آگاهی سیاسی و بصیرت اجتماعی نسبت به جریانات و پدیده‌ها است تا فقیه بتواند انطباق یا عدم تطابق مواد قانونی با مبانی شرعی را استنباط و صلاحیت قانونی افراد را مبتنی بر داده‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی و گزارشات دستگاه‌های اجرایی احراز نماید؛ بنابراین اتهام عدم اهمیت به جوان‌گرایی نسبت به انتصاب فقهای شورای نگهبان امری موهوم و بی‌ارتباط با ماهیت کارکردی شورا است.
همچنین باید گفت که شورای نگهبان دارای دو «پژوهشگاه» تخصصی فقهی ـ حقوقی در تهران و قم است که بازوهای علمی ـ تحقیقی شورا هستند و کادری متشکل از ناظرین شورا در اقصی‌نقاط کشور را در اختیار دارد. این اعضا با قاطبه‌ای جوان در موضوعات مبتلابه شورا، برای اعضای آن به ارائه نظرات کارشناسی و تدوین گزارش‌های رصدی و پژوهشی می‌پردازند که این خود برطرف‌کننده ایراداتی است که بدین واسطه امکان ظهور و بروز دارند.
در بیان ایراد رهبری در 14 خرداد 1400 بر نظر ابتدایی شورا نیز، ایشان می‌فرمایند: «به بعضی از افرادی که صلاحیتشان احراز نشد، جفا شد و به آنها یا خانواده‌هایشان که خانواده‌های محترم و عفیفی بودند، نسبت‌های خلاف واقع داده شد که بعداً ثابت شد آن گزارش‌ها غلط و خلاف است... حفظ آبرو جزو بالاترین حقوق انسان‌ها است بنابراین خواهش و مطالبه من از دستگاه‌های مسئول این است که مواردی را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند». در این بیان رهبر معظم انقلاب، مشکل را معطوف به محتوای گزارشات ارائه شده از سوی نهادهای اطلاعاتی دانسته‌اند و نه رأیی که شورا بر اساس مدارک ارائه شده در روند حقوقی خود اتخاذ کرده است.
جبران مسئله هم زمانی اتفاق می‌افتد که ضمن رفع اتهام و دلجویی، پرونده فرد مجدداً مبتنی بر داده‌های اطلاعاتی درست بررسی گردد تا حقوقش استیفا شود؛ اتفاقاً در این مصداق، همین رویه اتخاذ گردید و پرونده مجدداً مستند به اطلاعات موثق بررسی شد، اما همچنان احراز صلاحیت ایشان به دست نیامد؛ بنابراین معنای جبران لزوماً در تأیید صلاحیت یا متهم ساختن شورای نگهبان به خطاکاری نیست، چراکه نه شورا در رویه قانونی اهمال کرده و نه از وظیفه بررسی مجدد یا عذرخواهی امتناع نموده است.
در اینکه شورای نگهبان بازوی نظارتی رهبری بر دولت و مجلس است و آقای جنتی تابع محض ایشان، باید پرسید که ایراد قانونی ـ کارکردی آن چیست؟ اینکه یک شورای فقهی ـ حقوقی که ماهیتش نظارت بر اجرای قانون اساسی در قوانین مصوب مجلس و دولت و نمایندگان اجرایی آن باشد که حسن بزرگی در حفظ سلامت و هماهنگی دستگاه ها است؛ و اینکه ریاست آن تعارضی با سیاست گذاری و اصول راهبردی رهبری نداشته باشد هم خیری مضاعف است تا کارها به نحو احسن انجام پذیرفته و انقلاب از معیار اسلامی و منافع ملی منحرف نشود.
گویا مخالفین شورا از ماهیت انقلابی ـ اسلامی متولیان و مسئولین اجرایی کشور اظهار ناراحتی دارند و به دنبال نفوذ مهره هایی هستند که مخالف با شریعت، قوانین اساسی و رهبری اند و از فقدان این فرصت رنج می برند.
به علاوه ابقای شخصیت هایی چون آیت الله جنتی که موافق و مخالف بر جایگاه بالای علمی، حریت سیاسی و بصیرت دینی ایشان صحه میگذارند، مصداقی از قدرشناسی نظامند که عناصر خدوم و کارامد خود را پاس داشته و تا زمانیکه توانایی انجام مسئولیت دارند از تجارب آنان استفاده میکند. مانند «قضات 9 گانه دیوان عالی ایالات متحده امریکا» که بصورت «مادام العمر» توسط رئیس جمهور انتخاب میشوند و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و تفسیر آن را بر عهده دارند. به عنوان مثال شخصیتی چون: «ویلیام رنکویست» که برای 18 سال قاضی ارشد دیوان آمریکا بود و تنها با مرگ در سن 81 سالگی کنار گذاشته شد.
همچنین «روث بیدر گینزبرگ»، قاضی ارشد و مسئول عالی‌رتبه و مادم العمر آمریکایی که تا آخرین روز حیات 87 سالهاش، برای 29 سال در این جایگاه قرار داشت و دو سال قبل از دنیا رفت؛ نمونه مشهور دیگر در دولتی لیبرال دموکرات است. جالب اینجاست که رسانه‌های آمریکایی و خبرگزاری‌های جهانی از او که در تمام این سال‌ها به دولت آمریکا در اجرای بهتر قانون اساسی یاری رسانده، ارادت ویژه‌ای ابراز می‌دارند.
آنان از «روث» به‌عنوان قهرمان سیاسی و مدافع حقوق مدنی کشور یاد می‌کنند و حتی در تقدیر و یادبود سالیان زندگی‌اش مستندهایی چون: «RBG 2018» را می‌سازند. اما متأسفانه برخی جریانات سیاسی در کشور ما به‌جای تمجید و تکریم چنین اشخاصی که سال‌ها در مسند حقوقی مدافع اجرای قانون اساسی بوده، منافع ملی و منابع عمومی را قربانی مطامع گروهی و امیال شخصی نکرده و عمر خود را وقف اعتلای کشور نموده‌اند، به جهت کهولت سن به تمسخر پرداخته و خواهان بازنشستگی فوری ایشان‌اند.
رزومه شخصیت‌هایی چون آیت‌الله شب‌زنده‌دار و آیت‌الله مدرسی یزدی نیز جای تشریح و بازخوانی ندارد چراکه هرکدام آنها از عالی‌ترین اساتید فقهی حوزه علمی شیعه و از جهت تراز فقهی و صلاحیت حقوقی بین متخصصین امر همواره از گزینه‌های جدی ریاست قوه محسوب شده‌اند.
باید گفت که فشارهای وارده به شورای نگهبان عمدتاً ماهیتی سیاسی دارد و منبعث از ناکامی‌های متخلفین در قانون‌شکنی و رویکردهای شریعت گریزانه است، نه دلسوزی برای عموم یا پاسداشت حقوق شهروندی و منافع ملی! فلذا آرزومندیم که ضمن آسیب‌شناسی عملکرد شورای نگهبان، ابقای چنین شخصیت‌هایی زمینه اعتلای هرچه بیشتر اعتبار و کارایی شورا قرار گیرد.
انتهای پیام/